اللقاء الأخير بين المسؤولين المغاربة والأمريكيين أعاد التأكيد على التزام واشنطن بدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد وعادل للنزاع الإقليمي. بحسب تصريحات المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، فإن الولايات المتحدة "تدعم بقوة مقترح الحكم الذاتي الجدي والواقعي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم"، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل العمل على تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية لتحقيق تقدم ملموس نحو هذا الهدف.
هذا الدعم الأمريكي المتواصل للموقف المغربي لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج رؤية استراتيجية تدرك أهمية المغرب كحليف رئيسي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. فالاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه في 2020 لم يكن مجرد قرار دبلوماسي معزول، بل كان جزءًا من رؤية أوسع تعزز التحالف الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار. فقد فتح هذا القرار الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التجارة والطاقة والأمن، خاصة بعد إعلان تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل في نفس السياق، مما عزز موقع المملكة كفاعل إقليمي رئيسي في قضايا الاستقرار والتنمية.
من جهة أخرى، يكتسي المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي قدمته المملكة إلى الأمم المتحدة عام 2007، أهمية بالغة في التسوية السياسية لهذا النزاع الذي طال أمده. هذا المقترح، الذي يحظى بدعم متزايد من المجتمع الدولي، يقوم على منح سكان الأقاليم الجنوبية حكماً ذاتياً في إطار السيادة المغربية، مع ضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد أكد ماركو روبيو خلال اللقاء أن الولايات المتحدة "تؤمن بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق"، داعياً جميع الأطراف إلى "التفاوض بجدية دون تأخير" من أجل تحقيق تسوية نهائية.
على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن هذا التأكيد الأمريكي الجديد يعزز الموقف التفاوضي للمغرب في المحافل الدولية، وخاصة داخل الأمم المتحدة حيث تواصل الدبلوماسية المغربية كسب المزيد من التأييد لمقترحها. كما أن هذا التوجه الأمريكي يزيد من الضغوط الدبلوماسية على الأطراف التي تروج للأطروحات الانفصالية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وتعزيز المغرب لعلاقاته مع حلفاء جدد مثل إسرائيل ودول الخليج.
على المستوى الاقتصادي، فإن الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على صحرائه يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات في الأقاليم الجنوبية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصيد البحري. المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في هذه المناطق، مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومشاريع الطاقة الشمسية، تعكس إرادة المملكة في جعل هذه الأقاليم قطباً اقتصادياً مهماً، مما سينعكس إيجاباً على التنمية المحلية والإقليمية.
في الختام، فإن التأكيد الأمريكي المتجدد على دعم سيادة المغرب في الصحراء ليس مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل هو تأكيد على عمق التحالف الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن، والذي يتجاوز القضايا الإقليمية ليشمل التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد والاستثمار. مع استمرار كسب المغرب لمزيد من الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي، يبدو أن الحل السياسي للنزاع أصبح في متناول اليد، مما سيفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار في المنطقة.
لا تقرأ وترحل، يمكنك ترك تعليق جميل