في عمق الجنوب الشرقي للمغرب، حيث تمتد الواحات وتتشابك جذور النخيل مع تاريخ الإنسان، تتشكل تجربة اقتصادية فريدة يقودها الفاعلون المحليون تحت مظلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. هنا، في جهة درعة تافيلالت، لم تعد التمور مجرد منتج فلاحي تقليدي، بل تحولت إلى رافعة تنموية حقيقية، تقودها تعاونيات نجحت في إعادة تعريف مفهوم الإنتاج المحلي وربطه بسلاسل القيمة الحديثة.
هذه التعاونيات، التي تنشط في إنتاج التمور وتثمينها وتسويقها، أصبحت اليوم أحد أهم أعمدة التنمية المجالية، ليس فقط من حيث خلق الثروة، بل أيضًا من حيث إدماج فئات واسعة من المجتمع، خاصة النساء والشباب، في دورة اقتصادية مستدامة.
التمور.. من منتج تقليدي إلى قطاع استراتيجي
تغطي سلسلة التمور في المغرب حوالي 69 ألف هكتار، أي ما يقارب 1% من المساحة الفلاحية الوطنية، وتتركز أساسًا في جهة درعة تافيلالت بنسبة تصل إلى 80%، ما يجعلها القلب النابض لهذا النشاط الفلاحي.
لكن التحول الحقيقي لم يأت من الإنتاج فقط، بل من الانتقال إلى مرحلة التثمين، حيث أصبحت عمليات الفرز والتخزين والتلفيف والتسويق تشكل عناصر أساسية في رفع القيمة المضافة لهذا المنتج.
دور التعاونيات في إعادة هيكلة القطاع
تلعب التعاونيات دورًا محوريًا في تنظيم سلسلة التمور، حيث تقوم بتجميع المنتجين، وتحسين جودة الإنتاج، وضمان شروط توضيب ملائمة، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الأسواق.
كما تساهم هذه التعاونيات في خلق فرص شغل قارة، خاصة في المناطق القروية، مما يجعلها نموذجًا عمليًا للاقتصاد التضامني الذي يوازن بين الربح والتنمية الاجتماعية.
تعاونية "عرصات النخيل".. نموذج للنجاعة المحلية
من بين النماذج البارزة، تبرز تعاونية "عرصات النخيل" بمدينة أرفود، التي تأسست سنة 2010، ونجحت في تحقيق توازن بين الأداء الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
تمتد هذه التعاونية على مساحة 1000 متر مربع، وتضم تسعة أعضاء، وتتوفر على بنيات متطورة تشمل غرف تبريد بطاقة 80 طنًا، وقاعات للفرز والتلفيف، إضافة إلى وحدة لإنتاج مشتقات التمر.
هذا النموذج يعكس قدرة التعاونيات على التحول إلى وحدات إنتاجية منظمة، تستجيب لمعايير الجودة المطلوبة في الأسواق الوطنية والدولية.
الدعم الحكومي واستراتيجية "الجيل الأخضر"
إدراكًا لأهمية هذا القطاع، وضعت وزارة الفلاحة سلسلة التمور في صلب استراتيجية "الجيل الأخضر"، التي تهدف إلى تعزيز الفلاحة المستدامة ورفع تنافسية المنتجات المحلية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق عقد برنامج لتنمية سلسلة النخيل، بميزانية تناهز 7,47 مليارات درهم، موزعة بين الدولة والمهنيين، بهدف تحقيق تحول هيكلي في القطاع.
أهداف طموحة في أفق 2030
يسعى هذا البرنامج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:
- غرس 5 ملايين نخلة جديدة
- رفع الإنتاج الوطني إلى 300 ألف طن
- زيادة نسبة التخزين إلى 50%
- رفع نسبة التثمين إلى 10%
- تطوير الصادرات لتصل إلى 70 ألف طن
هذه الأهداف تعكس انتقال القطاع من نموذج تقليدي إلى منظومة إنتاجية متكاملة، قادرة على المنافسة دوليًا.
التحديات.. بين التسويق والتنافسية
رغم هذه الدينامية، لا تزال التعاونيات تواجه تحديات متعددة، أبرزها تحديث قنوات التسويق، وتحسين سلاسل التوزيع، وتعزيز الولوج إلى الأسواق الخارجية.
كما يظل الرهان الأكبر هو الانتقال من بيع منتج خام إلى تسويق منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل مشتقات التمر.
الاقتصاد التضامني كخيار استراتيجي
تجربة تعاونيات التمور بدرعة تافيلالت تعكس نجاح نموذج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يربط بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
فمن خلال هذه التعاونيات، أصبح بإمكان فئات واسعة تحقيق دخل مستقر، والمساهمة في تنمية مناطقها، في إطار نموذج تنموي قائم على الاستدامة.
لم تعد التمور مجرد منتج فلاحي تقليدي، بل أصبحت قطاعًا استراتيجيًا يقود التنمية في جنوب المغرب.
وبفضل التعاونيات، والدعم الحكومي، والرؤية الاستراتيجية، تتحول جهة درعة تافيلالت إلى نموذج وطني في الاقتصاد التضامني، حيث تلتقي الأصالة بالحداثة، والإنتاج بالتثمين، والمحلي بالعالمي.
