البنوك التشاركية في المغرب: أرقام النجاح والتحديات

الإجابة، كما هو الحال في أغلب المشاريع المالية الكبرى، ليست حاسمة في اتجاه واحد. فالأرقام تُظهر نمواً متواصلاً وتحسناً ملموساً في المؤشرات المالية خلال السنوات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن قطاع لا يزال هامشياً مقارنة بحجم القطاع البنكي التقليدي، ومحصوراً في منتج واحد يهيمن على نشاطه، وهو تمويل المرابحة العقارية. هذا المقال يحاول تفكيك حصيلة البنوك التشاركية في المغرب بعد خمس سنوات، بالاعتماد على البيانات الصادرة عن بنك المغرب، بعيداً عن التهويل الذي يرافق أحياناً الحديث عن "التمويل الإسلامي" أو التقليل الذي يتبناه منتقدو التجربة من موقع مسبق.

ملخص سريع

• انطلقت البنوك التشاركية في المغرب فعلياً سنة 2017 بترخيص خمسة بنوك وثلاث نوافذ تابعة لمجموعات بنكية تقليدية.
• بلغت التمويلات التشاركية الممنوحة نحو 33.8 مليار درهم سنة 2024، بارتفاع يقارب 20 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
• سجل القطاع خسائر متتالية بين 2018 و2022، قبل أن يحقق أول أرباح إجمالية له بداية من 2023.
• لا تزال حصة البنوك التشاركية من السوق البنكية الإجمالية محدودة، وتراوح بين 2 و3 في المائة رغم استهداف بنك المغرب الوصول إلى 10 في المائة بحلول 2030.
• يبقى تمويل المرابحة العقارية المنتج المهيمن، فيما تسير منتجات أخرى مثل الإجارة والمشاركة والتأمين التكافلي بوتيرة أبطأ بكثير.

من الترخيص إلى الانطلاق: كيف بدأت التجربة

لم تكن فكرة البنوك التشاركية في المغرب وليدة اللحظة. فقد سبقتها سنوات من النقاش التشريعي والفقهي، تُوجت بصدور القانون البنكي رقم 103.12 الذي أدخل لأول مرة إطاراً قانونياً واضحاً للمالية التشاركية، وأحدث المجلس العلمي الأعلى لجنة شرعية مكلفة بمراقبة مطابقة المنتجات البنكية لأحكام الشريعة الإسلامية. بعد مسار من الدراسة والتحضير امتد لسنوات، منح بنك المغرب سنة 2017 التراخيص الأولى لخمسة بنوك تشاركية، إلى جانب ثلاث نوافذ تشاركية تابعة لمجموعات بنكية تقليدية كبرى، قبل أن تنضم إليها لاحقاً نافذة إضافية تابعة لصندوق الضمان المركزي.

في الأشهر الأولى من الانطلاق، اقتصر النشاط عملياً على منتج واحد هو مرابحة العقار، بينما ظلت منتجات أخرى منصوص عليها في القانون، كالإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، في طور الانتظار بسبب غياب الأطر التنظيمية التفصيلية أو التأخر في تجهيز المنتجات التأمينية المرافقة لها، وعلى رأسها التأمين التكافلي. هذا التأخير في تفعيل المنظومة الكاملة للمالية التشاركية ترك أثراً واضحاً على وتيرة النمو خلال السنوات الأولى، وهو عامل يجب استحضاره عند الحكم على أداء القطاع، لأن ما انطلق فعلياً منذ اليوم الأول لم يكن التمويل الإسلامي بكامل أدواته، بل نسخة مصغرة منه تعتمد بشكل شبه حصري على المرابحة.

الأرقام: كم تمثل التمويلات التشاركية اليوم؟

تشير بيانات بنك المغرب إلى أن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية بلغت نحو 33.8 مليار درهم خلال السنة الأخيرة المرصودة، بارتفاع يقارب 20 في المائة على أساس سنوي. هذا المعدل من النمو يعد لافتاً إذا قورن بوتيرة نمو التمويلات البنكية التقليدية، ويعكس إقبالاً متزايداً من الأسر المغربية على منتج المرابحة العقارية تحديداً، الذي لا يزال يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات الممنوحة. كما تُظهر الأرقام أن رصيد تمويلات السلم ارتفع هو الآخر، وإن بقي في مستويات متواضعة مقارنة بحجم المرابحة، فيما سجلت عمليات اقتناء الأصول في إطار صفقات المرابحة زيادة ملموسة مقارنة بالسنة التي سبقتها.

من الخسائر إلى أول الأرباح: قراءة في الأداء المالي

واحدة من أكثر النقاط التي أثارت جدلاً حول تجربة البنوك التشاركية في المغرب هي استمرار الخسائر المالية لسنوات طويلة بعد الانطلاق. فقد سجل القطاع خسائر إجمالية قُدرت بنحو 206.8 مليون درهم سنة 2021، ثم تراجعت هذه الخسائر إلى نحو 129.3 مليون درهم سنة 2022، قبل أن يحقق القطاع لأول مرة أرباحاً إجمالية إيجابية، وإن كانت متواضعة نسبياً، ابتداءً من سنة 2023. هذا التحول من مرحلة الخسائر المتراكمة إلى مرحلة الربح الأولي يمثل محطة مهمة في مسار القطاع، لأنه يؤشر على أن نموذج العمل بدأ يصل تدريجياً إلى نقطة التعادل بعد سنوات من الاستثمار في البنية التحتية والشبكة والموارد البشرية.

يفسر عدد من المتابعين استمرار الخسائر خلال السنوات الأولى بعوامل موضوعية مرتبطة بطبيعة أي مشروع بنكي ناشئ: تكلفة فتح الوكالات، وتكوين الموارد البشرية، والاستثمار في الأنظمة المعلوماتية المطابقة لمتطلبات الشريعة، إلى جانب غياب حجم كافٍ من الودائع القادرة على تمويل التوسع دون اللجوء المكثف إلى التمويل من البنوك الأم. فالبنوك التشاركية، كونها فروعاً أو تابعة لمجموعات بنكية تقليدية كبرى في أغلب الحالات، استفادت من دعم مالي وتقني من هذه المجموعات، لكنها ظلت في الوقت نفسه مطالبة ببناء قاعدة زبائن وودائع خاصة بها من الصفر، وهو مسار يستغرق عادة سنوات قبل أن يترجم إلى ربحية مستقرة.

المرابحة العقارية: العمود الفقري للقطاع

لا يمكن الحديث عن حصيلة التمويل التشاركي في المغرب دون التوقف عند الدور المركزي الذي لعبه تمويل المرابحة العقارية. فمنذ الانطلاقة الأولى، شكلت المرابحة العقارية الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات الممنوحة، بنسب تجاوزت في بعض السنوات ثمانين في المائة من مجموع النشاط. هذا التركز يعكس واقعاً بسيطاً: الحاجة إلى تمويل اقتناء السكن هي الحاجة الأكثر إلحاحاً لدى الأسر المغربية التي كانت تتجنب القروض العقارية التقليدية بسبب حساسيتها تجاه الفائدة الربوية، فوجدت في صيغة المرابحة، رغم كلفتها الإجمالية التي لا تختلف كثيراً أحياناً عن كلفة القرض التقليدي، حلاً يتوافق مع قناعاتها الدينية.

في المقابل، ظلت باقي المنتجات التشاركية أقل حضوراً بكثير. فتمويل الإجارة، الذي يمكن أن يخدم قطاعات مثل تمويل المعدات والسيارات والآليات المهنية، لم يحقق الانتشار نفسه الذي حققته المرابحة العقارية، وكذلك الشأن بالنسبة لصيغتي المشاركة والمضاربة، اللتين تفترضان تقاسم الأرباح والمخاطر بين البنك والزبون، وهما صيغتان أكثر تعقيداً من الناحية التعاقدية والمحاسبية، ولم تجدا بعد النموذج التجاري الملائم لانتشارهما على نطاق واسع في السوق المغربية. أما تمويل السلم، الموجه أساساً لتمويل الفلاحين ومنتجي المواد الأولية، فلا يزال في مرحلة مبكرة جداً رغم الأرقام الإيجابية المسجلة أخيراً.

التأمين التكافلي: القطعة الناقصة التي تأخرت

من العوامل التي أثّرت على وتيرة تطور التمويل التشاركي في المغرب تأخر إطلاق التأمين التكافلي، وهو صيغة التأمين البديلة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي كان من المفترض أن تواكب تمويلات المرابحة العقارية منذ البداية، خصوصاً أن أي تمويل عقاري يستلزم عادة تأميناً على الحياة وتأميناً على العقار. غير أن الإطار القانوني للتأمين التكافلي تأخر لسنوات مقارنة بإطلاق البنوك التشاركية نفسها، ما اضطر الزبائن خلال تلك الفترة إلى اللجوء إلى منتجات التأمين التقليدية، وهو ما أثار انتقادات من عدد من المتابعين الذين اعتبروا أن غياب التأمين التكافلي يُفرغ فكرة "التوافق الشرعي الكامل" من جزء من مضمونها.

بعد إقرار الإطار القانوني الخاص بالتعاونيات التكافلية، بدأت شركات التأمين التكافلي تدخل السوق تدريجياً، بالشراكة مع البنوك التشاركية أو النوافذ التابعة لها، لتوزيع منتجاتها عبر الشبكة البنكية القائمة. ورغم أن هذا القطاع لا يزال في مراحله الأولى من حيث الحجم المالي مقارنة بسوق التأمين التقليدي الإجمالي في المغرب، فإن اتجاهه نحو النمو بات واضحاً، مع إعلان عدد من شركات التأمين عن إطلاق عروض تكافلية جديدة وتوسيع شبكات التوزيع الخاصة بها بالتعاون مع البنوك التشاركية.

حصة السوق: أين تقف البنوك التشاركية اليوم؟

على مستوى الحصة السوقية الإجمالية، لا تزال البنوك التشاركية تحتل موقعاً هامشياً ضمن المنظومة البنكية المغربية، إذ تقدر حصتها من إجمالي التمويلات البنكية في حدود نسب مئوية منخفضة، بعيداً عن الهدف الأولي الذي كان يطمح إلى الوصول لخمس في المائة من السوق في غضون السنوات الأولى من الانطلاق. هذا الفارق بين الطموح الأولي والواقع الحالي يفسر جزءاً من خيبة الأمل التي عبّر عنها بعض المراقبين، الذين كانوا يتوقعون وتيرة انتشار أسرع نظراً لحجم الطلب الكامن على منتجات مالية متوافقة مع الشريعة في بلد ذي أغلبية مسلمة.

في المقابل، يرى مدافعون عن التجربة أن مقارنة قطاع عمره أقل من عقد بقطاع بنكي تقليدي يمتد تاريخه لعقود، ليست مقارنة منصفة من الناحية المنهجية. فبناء ثقة الزبائن في منتج مالي جديد، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالتزامات طويلة الأمد كالقروض العقارية التي قد تمتد لعشرين أو خمس وعشرين سنة، يستغرق وقتاً أطول من عمر التجربة نفسه. كما أن انتشار الشبكة البنكية التشاركية، من حيث عدد الوكالات ونقاط البيع، لا يزال أقل بكثير من الشبكة التقليدية، وهو عامل يحد ميكانيكياً من إمكانية الوصول إلى شرائح واسعة من الزبائن المحتملين خارج المدن الكبرى.

تفاوت الأداء بين الفاعلين الخمسة

لا تسير جميع البنوك التشاركية الخمس بالوتيرة نفسها. فمن يتابع تطور القطاع عن قرب يلاحظ أن أحد البنوك التابعة لمجموعة بنكية كبرى استطاع، بفضل شبكته الواسعة وتكامله مع البنك الأم، أن يستحوذ على الحصة الأكبر من السوق التشاركية، متفوقاً بفارق واضح على باقي المنافسين. أما بقية البنوك والنوافذ، فتتفاوت أحجامها بشكل كبير، بين من استطاع أن يبني موقعاً تنافسياً معقولاً عبر التركيز على منتجات بعينها أو شرائح زبائن محددة، وبين من لا يزال في طور بناء حضوره في السوق. هذا التفاوت يعني أن الحديث عن "نجاح القطاع" ينبغي أن يُقرأ بحذر، لأن جزءاً كبيراً من النمو الإجمالي مدفوع بأداء عدد محدود من الفاعلين، وليس بانتشار متوازن بين جميع المؤسسات المرخصة.

هذا التفاوت له انعكاس مباشر على المستهلك أيضاً. فكلما توسعت شبكة بنك تشاركي معين وتنوعت منتجاته، كلما أصبح قادراً على تقديم خدمات رقمية أسرع ومسارات موافقة أقصر، وهو ما بدأ يظهر فعلاً مع إطلاق بعض المؤسسات مسارات إلكترونية لتمويل السيارات والمعدات دون الحاجة لزيارة الوكالة. في المقابل، تظل المؤسسات الأصغر حجماً أقل قدرة على مواكبة هذا التحول الرقمي بالسرعة نفسها، ما قد يعمق الفجوة بين الفاعلين على المدى المتوسط بدل تقليصها.

تحليل مهني: الزاوية التي يغفلها النقاش العام

معظم التغطيات الإعلامية لحصيلة البنوك التشاركية في المغرب تختزل النقاش في معادلة بسيطة: نجاح مقابل فشل، أو أرقام النمو مقابل محدودية الحصة السوقية. لكن هناك زاوية تحليلية أهم كثيراً، وهي بنية القطاع نفسها ودرجة استقلاليته الفعلية. فالبنوك التشاركية الخمس العاملة في المغرب ليست، في غالبيتها، كيانات مستقلة تماماً، بل هي فروع أو شركات تابعة لمجموعات بنكية تقليدية كبرى تملك الحصة الأكبر من رأسمالها وتوفر لها الدعم اللوجستي والتقني والبشري. هذا الترابط البنيوي يفسر جزءاً كبيراً من النجاح النسبي الذي حققته بعض البنوك التشاركية، لأنها استفادت من شبكة الوكالات وقواعد بيانات الزبائن التابعة للبنك الأم، لكنه في المقابل يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى استقلالية القطاع التشاركي فعلياً عن المنظومة البنكية التقليدية التي نشأ أصلاً كبديل لها.

بعبارة أخرى، فإن جزءاً من النمو المسجل في التمويلات التشاركية لا يعكس بالضرورة توسعاً عضوياً في قاعدة الزبائن الجدد الباحثين عن بديل شرعي محض، بقدر ما يعكس قدرة البنوك الأم على توجيه شريحة من زبائنها الحاليين نحو النوافذ والفروع التشاركية التابعة لها، خصوصاً أولئك الذين يبحثون عن حل وسط يوفق بين قناعاتهم الدينية واستمرارهم ضمن مؤسسة مصرفية يثقون بها أصلاً. هذا لا يقلل من قيمة الخدمة المقدمة للزبون، لكنه يفرض إعادة النظر في قراءة أرقام النمو بوصفها مؤشراً على "اختراق" حقيقي لسوق جديدة، بدل اعتبارها في جزء منها إعادة توزيع داخلي لزبائن موجودين أصلاً ضمن المجموعات البنكية الكبرى. وهذا التمييز مهم لأي تقييم موضوعي لنجاح التجربة أو فشلها، لأنه يحدد ما إذا كان القطاع التشاركي يخلق قيمة اقتصادية إضافية فعلاً، أم يعيد فقط توزيع نفس الكتلة المالية بأدوات تعاقدية مختلفة.

التحديات التي لا تزال قائمة

رغم التحسن الملموس في المؤشرات المالية، تواجه البنوك التشاركية في المغرب مجموعة من التحديات البنيوية التي ستحدد وتيرة تطورها خلال السنوات المقبلة. أول هذه التحديات يتعلق بتنويع المنتجات، إذ لا يزال الاعتماد المفرط على المرابحة العقارية يجعل القطاع عرضة لتقلبات سوق العقار بشكل خاص، بدل الاستفادة من تنوع أكبر في مصادر الدخل عبر صيغ الإجارة والمشاركة والاستثمار المباشر في المشاريع الإنتاجية. التحدي الثاني يرتبط بتوسيع الشبكة البنكية وتقريب الخدمة من المناطق التي لا تزال تفتقر إلى وكالات تشاركية، خصوصاً خارج المحاور الحضرية الكبرى. أما التحدي الثالث فيتعلق بتكلفة المرابحة نفسها، التي لا تزال محل نقاش بين من يرى أنها منتج مصرفي عادل يخضع لضوابط شرعية واضحة، ومن يعتبر أن كلفتها الإجمالية لا تختلف جوهرياً عن كلفة القرض البنكي التقليدي بالفائدة، وهو نقاش يتجاوز الجانب التقني ليلامس صميم مصداقية الطرح الذي تأسس عليه القطاع برمته.

خاتمة: نجاح جزئي أم مجرد بداية متعثرة؟

بعد خمس سنوات من التتبع الفعلي لحصيلة البنوك التشاركية في المغرب، يصعب اختزال التجربة في حكم واحد قاطع بالنجاح أو الفشل. فمن جهة، استطاع القطاع أن يخرج من دائرة الخسائر المتتالية ويحقق أول أرباحه، وأن يسجل معدلات نمو سنوية تفوق أحياناً وتيرة نمو القطاع البنكي التقليدي، وأن يستقطب مئات آلاف الزبائن الذين كانوا يرفضون التعامل مع المنظومة البنكية الكلاسيكية لأسباب دينية. ومن جهة أخرى، لا يزال حجم القطاع هامشياً مقارنة بحجم السوق البنكية الإجمالية، ولا يزال نشاطه شبه محصور في منتج واحد هو المرابحة العقارية، فيما بقيت باقي المنتجات التشاركية، من الإجارة إلى المشاركة، بعيدة عن تحقيق انتشار مماثل.

ربما يكون الحكم الأكثر إنصافاً هو أن التمويل الإسلامي في المغرب لم يخذل التوقعات بقدر ما تأخر في الوفاء بها. فالمسار العام يسير في الاتجاه الصحيح من حيث الأرقام والمؤشرات، لكن الفجوة بين الطموح الذي رافق الانطلاقة سنة 2017 والواقع الحالي تبقى قائمة، وهي فجوة يتحمل تفسيرها عوامل متعددة، من تأخر التأمين التكافلي إلى محدودية تنويع المنتجات إلى استمرار الارتباط البنيوي بالبنوك الأم. والسؤال الذي يستحق أن يبقى مطروحاً بعد السنوات الخمس المقبلة ليس فقط كم ستبلغ حجم التمويلات الممنوحة، بل هل سينجح القطاع في التحول من مجرد بديل شرعي لمنتج بنكي واحد، إلى منظومة مالية تشاركية متكاملة الأركان كما تصورها المشرع منذ البداية.

الأسئلة الشائعة

هل البنوك التشاركية في المغرب مربحة الآن؟
نعم، بعد سنوات من الخسائر المتتالية بين انطلاقتها سنة 2017 وسنة 2022، سجل القطاع أول أرباح إجمالية إيجابية له بداية من سنة 2023، وهو مؤشر على أن نموذج العمل بدأ يصل إلى نقطة التعادل. إلا أن هذه الأرباح لا تزال متواضعة الحجم مقارنة باستثمارات القطاع، ما يجعل الحكم على استدامتها مبكراً، ويستدعي متابعة أدائها على مدى سنوات إضافية قبل اعتبارها اتجاهاً راسخاً.

لماذا يهيمن تمويل المرابحة العقارية على نشاط البنوك التشاركية؟
يعود ذلك إلى أن الحاجة إلى تمويل السكن هي الأكثر إلحاحاً لدى الأسر المغربية التي كانت تتجنب القروض العقارية التقليدية بسبب الفائدة الربوية. كما أن منتج المرابحة كان أول منتج تشاركي رخصه المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب، بينما تأخر تفعيل صيغ أخرى كالإجارة والمشاركة بسبب تعقيدها التعاقدي وغياب نماذج تجارية ناضجة لها في السوق المغربية حتى وقت متأخر نسبياً.

ما الفرق بين المرابحة والقرض البنكي التقليدي؟
في المرابحة، يشتري البنك الأصل المطلوب، كالعقار أو السيارة، ثم يعيد بيعه للزبون بثمن يشمل هامش ربح متفقاً عليه مسبقاً وثابتاً طوال مدة السداد، بدل احتساب فائدة متغيرة أو مركبة كما في القرض التقليدي. يرى مؤيدو الصيغة أنها أكثر شفافية لأن الثمن الإجمالي معروف منذ البداية، بينما يشير منتقدون إلى أن الكلفة الإجمالية للتمويل قد تقترب أحياناً من كلفة القرض التقليدي المكافئ.

هل يمكن للمغاربة غير المسلمين استعمال خدمات البنوك التشاركية؟
نعم، فمنتجات البنوك التشاركية مفتوحة لجميع الزبائن بغض النظر عن ديانتهم، إذ يتعلق الأمر بمنتجات مالية تخضع لضوابط تعاقدية وشرعية معينة، وليست خدمة مخصصة حصراً لفئة دينية بعينها. أي شخص يبحث عن بديل لا يعتمد على الفائدة البنكية التقليدية يمكنه فتح حساب أو طلب تمويل لدى هذه المؤسسات وفق نفس الشروط المطبقة على باقي الزبائن.

ما هي أبرز العوائق التي لا تزال تحد من توسع التمويل التشاركي في المغرب؟
من أبرز العوائق محدودية انتشار الوكالات البنكية التشاركية مقارنة بالشبكة التقليدية، خصوصاً خارج المدن الكبرى، إلى جانب استمرار هيمنة منتج واحد هو المرابحة العقارية على حساب تنويع أوسع للمنتجات. يضاف إلى ذلك التأخر النسبي الذي عرفه التأمين التكافلي المرافق للتمويلات، والارتباط البنيوي لغالبية البنوك التشاركية بالمجموعات البنكية التقليدية التي تتبع لها، وهو ما يطرح تساؤلات حول درجة استقلاليتها الفعلية عن المنظومة التقليدية.

المصادر

• بنك المغرب — الإطار التنظيمي للبنوك التشاركية
• Medi1 News — البنوك والنوافذ التشاركية: 33.8 مليار درهم من التمويلات الممنوحة سنة 2024
• هسبريس — بعد سنوات من الخسائر: القطاع البنكي التشاركي بالمغرب يسجل أول الأرباح
• العمق المغربي — أقساط التأمين التكافلي وحصة البنوك التشاركية من سوق التأمين